نقابة الصحفيين اليمنين تعبر عن استيائها من قرار انشاء محكمة خاصة بالصحف

تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين بقلق بالغ استمرار حجب ومصادرة ومنع طباعة ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب مواقع الكترونية كما تستغرب أن ما أعلنه نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي يوم أمس 19 مايو 2009م من رفع المنع من طباعة الصحف لم يتم تنفيذه حتى الآن .
وإذا تعبر النقابة عن استيائها الشديد من قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحف في توقيت تتفاقم فيه الشكوك تجاه نوايا الحكومة وفي ظل توجيه تهم تصل عقوبتها للإعدام للصحفيين كتعبير عن نكوص عن مضامين الدستور والتعددية السياسية .
والنقابة تتوجه إلى كل المهتمين بالحريات في العالم ومنظماته المدنية بطلب التضامن والمسانده ومخاطبة الحكومة اليمنية بفك اعتقال الحريات في البلاد خصوصا وأن اليمن لا تسمح بتعديدية وسائل إعلام المرئية والمسموعة وتمتلك المؤسسات الصحفية العامة وتعمد في نفس اللحظة إلى التصادم الصريح مع نصوص الدستور والقانون في حجز ومصادرة ومنع ثمان صحف أهلية ومستقلة وحجب المواقع الالكترونية في موجه قمع لم يسبق لها مثيل منذ عام 22مايو2009م .
إن نقابة الصحفيين تدعو المهتمين في العالم للالتفات لما يجري في البلاد من وأد للحريات وملاحقة الصحفيين فإنها أيضاً تدعو الحكومة اليمنية لمراجعة مواقفها والتعويض العادل ومحاسبة من قام بهذا العمل باعتبارها جرائم دستورية وقانونية.

صادر عن: مجلس نقابة الصحفيين اليمنين

الأربعاء 20 مايو 2009

بيان صحيفة الشارع بشأن منع طباعتها

منع وزير الإعلام الجمعة الماضي الموافق 15 مايو 2009, طباعة العدد 97 من صحيفة الشارع؛ تواصلاً لإجراءات شمولية, وإعتداءات كارثية فادحة دشنتها الوزارة الأسبوع قبل الماضي ضد "الشارع" وعدد من الصحف المستقلة.
لقد أبلغنا, مساء الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء هذا اليوم وحتى التاسعة ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني, تُحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً

اتحاد الصحفيين العرب يناشد الرئيس اليمني - وقف مصادرة السلطات اليمنية للصحف المستقلة

يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب بقلق شديد ما نقلته وكالات الأنباء وكذلك بيان نقابة الصحفيين اليمنيين عن قيام وزارة الإعلام اليمنية بمصادرة ست صحف مستقلة هي "النداء – الشارع – الديار – الوطني – المصدر – المستقلة "
كما صادرت الوزارة منذ فترة وجيزة صحيفة الأيام التي تعرضت لمضايقات كثيرة وصلت إلى حد تطويق أجهزة الأمن في عدن لمبنى الصحيفة ولطاقم تحريرها وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير .
وقد أرسل الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد رسالة يوم الخميس 7/5/2009 إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يطلب منه التدخل شخصيا لوقف هذه الإجراءات ضد هذه الصحف الوطنية وإصدار تعليماته بتوسيع هامش الحرية مع الصحافة والإعلام في اليمن الشقيق والوقوف إلى جانب حرية الرأي والتعبير التي تصب في النهاية في صالح الشعب اليمني .
وصرح مكرم محمد احمد أمين عام الاتحاد بأن الاتحاد يدعم نقابة الصحفيين اليمنيين في دفاعها عن حرية الرأي ويحذر من ان استهداف الصحافة المستقلة يقوض التعدد والتنوع وحق الاختلاف وكل المبادئ التي تقوم عليها الديموقراطية وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا تجاه مستقبل الصحافة وحرية التعبير في اليمن .
وقال الأمين العام للاتحاد أن ما حدث في اليمن يتطلب دعوة الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب إلى اجتماع طارئ، لكن نظرا لان الأمانة سوف تجتمع في القاهرة يوم 16 مايو الجاري، فقد رؤى أن تكون قضية الصحف اليمنية على رأس جدول أعمالها مؤكدا عزم الأمانة على اتخاذ كل المواقف التي تدعم حرية الصحافة والصحفيين في اليمن.
كما أن اتحاد الصحفيين العرب لا يزال يأمل في قيام الرئيس علي عبد الله صالح بوضع الأمور في نصابها خاصة انه سبق أن تعهد بدعم حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات ومنح التراخيص للصحف الجديدة والموقوفة .

إستدعاءات بالجملة لرؤساء التحرير والحملة ضد الصحف تصل للمساجد

منعت صحيفة الشارع اليوم (الجمعة الماضية) من الطباعة في مطابع مؤسسة الثورة، وقال نائف حسان رئيس التحرير لـ ان قسم التوزيع أوصل الصحيفة إلى المطبعة الثامنة صباحاً، وقامت إدارة المونتاج بمؤسسة الثورة بتجهيز الصحيفة للطباعة، لكنهم أبلغوا أن عليهم العودة الساعة الثالثة عصراً قبل أن يعتذروا عن عدم قدرتهم على طباعة العدد.

ورجح حسان أن تكون وزارة الإعلام اطلعت على العدد ثم قررت توجيه المطابع بعدم طباعته، واعتبر هذا الأمر أخطر من عملية مصادرة الصحف، إذ أن الوزارة أصبحت تمارس رقابة مسبقة تجاه الصحف.

وأدان رئيس تحرير الشارع تصرف الوزارة واعتبره إجراءً تصعيدياً ضد الصحف، واصفاً حملة الوزارة بأنها "تقوض دستور البلاد وتهدد مكتسبات التعددية وحرية الصحافة والإعلام التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين".

وأضاف: ما جرى هو أمر خطير يستهدف جميع اليمنيين، ويفترض بالجميع التصدي لهذه التجاوزات التي تتعرض لها حرية الصحافة في البلاد باعتبار أن حق حرية الصحافة والحصول على المعلومة حق أصيل لجميع اليمنيين".

إلى ذلك استنكر عدد من رؤساء تحرير الصحف الحملة التحريضية التي شنها وزير الإعلام ضد الصحف والصحفيين لتبرير ما قام به.

وكان وزير الإعلام قد اتهم الصحف بالتعدي على الدستور، والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني.
وعبر رئيس تحرير النداء عن استنكاره لما ورد في تصريح حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة.

واعتبر سمير جبران رئيس تحرير "المصدر"، ونائف حسان رئيس تحرير "الشارع"، هذه الاتهامات بمثابة " تهديد ضد الصحف ومحرريها وكتابها"، بخاصة وهي اتهامات روجت بقوة في وسائل الإعلام الرسمية التي يتعرض لها ملايين اليمنيين.

وفيما دعا جبران وزير الإعلام الى الاعتذار وسحب هذه الاتهامات، أشار حسان إلى أن عدداً من خطباء المساجد شنوا حملة أخرى ضد الصحف والصحفيين باعتبارهم أقلام مأجورة يعملون ضد الوطن، بالتزامن مع حملة وزير الإعلام ضد الصحف.
وحمل رئيس تحرير "الشارع" السلطة "مسؤولية أي أضرار واعتداءات محرري وكتاب الشارع والصحف الأخرى، معتبراً هذا التحريض " مسألة خطيرة ".

من جانبه أمل رئيس تحرير النداء سامي غالب في أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعاً.

واعتبرت النداء في بيان صحفي اتهامات الوزير عدواناً حقيقياً "خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية".

وكانت صحيفة النداء قد احتجبت الأربعاء الماضي عن الصدور، ووصفت الصحيفة هذا الاحتجاب بالقسري، في إشارة إلى تهديد سابق للوزارة بمصادرتها فيما لو تمت الطباعة، كما حدث لصحيفتي الأيام والمصدر.

وأصدرت النداء بلاغاً طالب فيه رئيس التحرير الحكومة بوقف إجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفتة وغيرها من الصحف المستقلة، داعيا نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة، وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية.

وتأسف غالب من تورط وزير الإعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء.

وأكدت الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس، وقالت انها تجنبت على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة.

وأضافت: وبخصوص ثقافة الكراهية، فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي، التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين تدحض مزاعم الوزير.

وتابعت: أشار الوزير إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه، إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم.

وتابعت الصحيفة إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها، وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن.

وأكدت الصحيفة أنها لا تجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء مشيرة إلى إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و(إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية، ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين، والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق، هو، حقا، ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة.

وفيما اعتذرت النداء لقرائها عن احتجابها القسري أكدت بأن الإجراءات التي اتخذت في حقها تتوسل عبثا، الإضرار بسمعتها المهنية واستقلاليتها، وتقويض رصيد الاحترام الكبير الذي راكمته منذ صدور عددها الأول في 13 أكتوبر 2004، موضحة أن العدوان الحقيقي يكمن في ما ورد من اتهامات وافتراءات في تصريح الوزير، خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية.

صنعاء ...بيان صحفي يدين ما تعرض له الزميلان مراد والشلفي

أدان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية في اليمن التهديدات التي تعرض لها الزميل مراد هاشم مدير قناة الجزيرة بصنعاء ومراسل القناة الزميل أحمد الشلفي من تيلفون سعودي .وأعتبر المركز هذا التهديد يأتي استمرارا للمضايقات التي يتعرض لها مكتب قناة الجزيرة ومراسلي الوسائل الإعلامية الخارجية .وطالب السلطات اليمنية والسعودية الى التحقيق السريع والعاجل في القضية و تقديم الجاني إلى المحاكمة لينال جزاءه جراء جريمته التي تهدد حرية التعبير , ومهنة الصحافة في اليمن.وقال المركز ان ما يتعرض له مكتب الجزيرة بصنعاء بين الحين والآخر هو استهداف ايضا لمهنية القناة ودورها المتميز في نقل المعلومات بحيادية وصدق.كما استنكر المركز استمرار محاكمة الصحف في اليمن كما هو حاصل مع صحيفة المصدر المستقلة التي تحاكم على خلفية قضايا نشر منها قضية مرفوعة من قبل الحزب الحاكم، بزعم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في مقال للكاتب منير الماوري و وصحيفة الشارع التي تحاكم في قضايا نشر أمام "الجزائية المتخصصة" وصحيفة الأيام التي تحاكم في عدد من قضايا النشر , وصحيفة الوحدوي التي تحاكم بست قضايا نشر . وكذا محاكمة صحيفة الثوري. معتبرا تلك المحاكمات استهدافا منظما لحرية الصحافة في اليمن.وادان المركز التحقيق مع صحيفة "صوت الشورى" في قضايا نشر , و الإجراءات المتعسفة من قبل وزارة الإعلام ضد صحيفة" الديار" التي وجهت بعدم طباعتها وكذا محاكمتها من قبل رئاسة الوزراء.

لمزيد من أخبار الدول العربية ، انتظرونا أول يوليو فى "شبكة الصحفيين العرب"

في افتتاح ورشة العمل بمدونة سلوك لتعزيز النزاهة للإعلاميين فى اليمن - أكثر من أربعين شخصية إعلامية وحقوقية يقفون اليوم للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وقف اليوم في العاصمة صنعاء ما يقارب 40 شخصية إعلامية وحقوقية من محافظات عدن ، صنعاء ، تعز وذلك أمام ما يجري في الساحة العربية الفلسطينية وما تعرضت له غزة يوم أمس من عمل إجرامي .
وأكد المشاركون في الوقفة الصباحية التي جاءت في مستهل أعمال ورشة العمل الخاصة بعمل مدونة سلوك لتعزيز النزاهة للإعلاميين والمجتمع المدني والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بان دور المجتمع المدني والإعلام فاعلاً وعليه أن يقوم بدوره في مسألة الدفاع عن حقوق الأمة والانتصار لها باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ومنصفة.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يعمل المجتمع المدني والإعلام من أجل بذل كافة الجهود للاستفادة من كافة الآليات الدولية والإقليمية في مواجهة مجرمي الحرب ، وان يساهموا في حشد الدعم الشعبي والإقليمي والدولي لمساندة هذه القضية العادلة مشيرين إلى انه إذا كنا نريد صياغة مدونة سلوك أخلاقية ومهنية لتعزيز النزاهة فانه في مقدمة أي التزام أخلاقي أو قانوني هو الانتماء لهذه الأمة والدفاع عن قضاياها العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وبدأ المشاركون بعد ذلك بجلسات خاصة حول الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد إلزام وحماية (.الضمانات الو راده فيها وآليات التنفيذ ) ومن المقرر أن تواصل الورشة أعمالها يوم غدا الاثنين حيث يتوقع أن تصدر عن الورشة مدونتي سلوك للإعلاميين و للمجتمع المدني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن البرنامج الإقليمي لمكافحة الفساد (فريق المادة 13)الذي يقوده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) على مستوى المنطقة العربية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ومعهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

غداً في "هود" مؤتمر صحفي حول منع الخيواني من السفر والاعتداء على الصحفيين في اعتصام 27 نوفمبر.

ينعقد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم غد الاثنين 1/12/2008م مؤتمرا صحفيا حول منع الصحفي والناشط السياسي والحقوقي عبد الكريم الخيواني من السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر يستضيفه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر برعاية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الأسبوع.
وكذلك الاعتداءات التي تعرض لها صحفيين أثناء تغطيتهم فعالية الاعتصام الذي دعت إليه أحزاب اللقاء المشترك يوم الخميس الماضي 27 نوفمبر 2008م بأمانة العاصمة.
ولذلك تدعو "هود" كافة الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية ووكالات الانباء لحضور المؤتمر الصحفي كما تدعوا كافة الناشطين الحقوقيين ومنظمات حقوق الانسان للحضور تضامنا مع الصحفيين.
المكان: مقر منظمة "هود"
امانة العاصمة – شارع الزبيري – مركز السعيد التجاري – الدور الحادي عشر.

اليمن - منظمة (SEYAJ) تناقش التناولات الإعلامية لضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال الخميس القادم

يناقش نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والقانون ومنظمات المجتمع المدني في ندوة خاصة نتائج ...التناولات الإعلامية لصور وأسماء ضحايا الانتهاكات الجنسية من الأطفال.
وقال رئيس منظمة (SEYAJ) لحماية الطفولة المنفذة للفعالية الزميل أحمد القرشي إنها تستهدف لفت نظر الإعلاميين والقانونيين إلى واحدة من أخطر القضايا المجتمعية وهي الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء وأثر التناولات الإعلامية لنشر صورهم وأسماءهم على الضحايا وأسرهم والطرق المثلى لمناصرتهم بعيداً عن الإضرار بهم بما يحقق فاعلية إيجابية لا تحول الضحايا إلى ضحايا جدد للإعلام.
وقال القرشي أن الأمسية والتي ستنفذ ليلة الخميس القادم برعاية بنك التسليف الزراعي (Cac Bank) سيقدم أوراقها كل من نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى والنقيب الأسبق عبدالباري طاهر والمحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان بالإضافة إلى مداخلات ووجهات نظر المشاركين من البرلمانيين والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعا القرشي كافة المهتمين بالطفولة إلى الحضور والمشاركة بفعالية.