جريدة الدستور تطالب بالتحقيق فى ارقام توزيع الصحف التى نشرتها مدونة الوسط الصحفى العربى

نشرت جريدة الدستور فى عددها(الاسبوعى) الصادر الاربعاء الماضى بتاريخ 18 فبراير 2009 تقريرا بعنوان ( يا استاذ مرسى من يسرب لمالك المصرى اليوم ارقام توزيع الاهرام ؟ ) واشار لما نشر على مدونة الوسط الصحفى العربى حول ارقام توزيع الصحف اليومية والاسبوعية فى مصر ، وقد ذكرت المدونة ان ارقام التوزيع المنشورة على مسؤولية المهندس صلاح دياب مالك جريدة المصرى اليوم وقد طالب الاستاذ خالد السرجانى مدير التحرير وكاتب التقرير بالتحقيق فى هذة الارقام من قبل الأستاذ مرسى عطاالله رئيس مجلس ادراة الاهرام ونحن نضم صوتنا معة ، وعلى استعداد لتقديم ما يثبت ان هذة الأرقام وصلت الينا عن طريق صلاح دياب ، حتى تتضح حقيقة المصرى اليوم التى تتدعى احترامها للقارى

واليكم تفاصيل التقرير كما نشر بجريدة الدستور

يا استاذ مرسى من يسرب لمالك المصرى اليوم ارقام توزيع الاهرام
طالما طالبنا فى هذة الصفحة بأن تتواجد فى مصر مؤسسة مستقلة كخطوة من اجل انهاء العشوائية التى تضرب صناعة الصحافة فى مصر ، ومن اجل تحقيق صالح المعلن والصحفى والقارىء والباحثين فى اقتصاديات الصحف ، خاصة ان الصحف لدينا فى مصر تعتبر توزيعها من الأسرار العسكرية التى لا يجب ان يطلع عليها احد ، ونحن فى الدستور .. منذ اللحظة الاولى التزمنا امام قارئنا بنشر شهادات التوزيع الموثقة والمختومة ، والدستور هى الوحيدة التى تنشر ارقام توزيع الاعداد الأسبوعية والعدد اليومى بصورة دورية ، وهو ما لا تفعلة بقية الصحف حتى تلك التى تتشدق بالشفافية .. يأتى هذا الكلام بمناسبة ما نشر فى مدونة الوسط الصحفى العربى التى يحررها الزميل اشرف شحاتة الذى استدعاة صلاح دياب مالك صحيفة المصرى اليوم – حسب قولة – وقدم لة قائمة بتوزيع الصحف المصرية اليومى منها والاسبوعى ما عدا قلة قليلة
وهذا الامر يفتح ابوابا للتساؤلات حول كيفية وصول الارقام الية و، وهى بالمناسبة ارقام غير دقيقة ، على الاخص ما يتعلق ب " الدستور " الذى ذكر ارقام توزيعها يوم الخميس 6 فبراير الجارى وهى تختلف عن ارقام التوزيع الحقيقية كما وردت للصحيفة من توزيع الاهرام ، تختلف فى كل شىء : عدد المطبوع والموزع والمرتجع وهو ما يؤكد ان الأرقام الأخرى غير دقيقة او ملعوب فيها ، او ان الرجل يلجأ الى اساليب الحرب النفسية فى مواجهة منافسية او انة يخدع المعلنين بأرقام غير حقيقة عن منافسية او انة يخدع المعلنين بأرقام غير حقيقية عن منافسية من اجل زيادةة غلة جريدتة من الاعلانات ، لكن اعلان مالك جريدة عن ارقام توزيع الصحف المنافسة لة يطرح تساؤلات حول ما اذا كان يلجأ الى اساليب التخابر الاقتصادى من اجل معرفة اسرار منافسية ، خاصة ان الارقام التى ذكرها تتضمن ارقام توزيع كل من الاخبار والجمهورية ونسب كل ذلك الى تقرير مؤسسة الاهرام ، الأمر الذى يطرح تساؤلات اخرى حول مشاركة ادارة التوزيع فى الاهرام لة فى هذا العمل غير الشرعى بل يؤكد ما يتردد لدى العاملين فى صناعة الصحافة فى مصر حول تواطؤ البعض فى الزميلة الاهرام مع جريدة المصرى لأسباب لا نريد ذكرها الان ، خاصة وان التقرير الذى اشار الية مالك المصرى ان كان صحيحا من المفروض ان يظل سريا . وارقم التوزيع يجب ان تعلن للرأى العام فقط فى حالة وجود مؤسسة مستقلة للتحقق من الانتشار تشارك فيها الصحفى وتقدم لها التسهيلات اللازمة للقيام بعملها . ام غير ذلك فمن حق مالك المصرى اليوم ان يحصل على ارقام توزيع جريدتة فقط وهى ارقام مشرفة فعلا ولا يجب ان يمدة التوزيع بارقام بأى ارقام اخرى حول منافسية او غيرهم .. الغريب ان الارقام التى يوردها مالك المصرى اليوم مثيرة للتساؤل ، فهو يذكر ارقام المطبوع ، ولا نعلم كيف حصل عليها ، وارقام النسخ التى طرحت لدى باعة الصحف ، وفى بعض الصحف هناك فجوة بين الرقمين ، فهل يعنى ذلك ان توزيع الاهرام يحتفظ بنسخ من الصحف ولا يطرحها لصالح جريدة خاصة محددة هى المصرى اليوم كما يتداول العاملون فى صناعة الصحافة ؟ كل هذة الاسئلة تفرضها التصريحات التى صرح بها مالك المصرى اليوم لمدونة الوسط الصحفى العربى ، خاصة وان ادارة التوزيع اصدرت قرارا منذ ايام بتخفيض نسبة العمولة على التوزيع 4% لهذة الجريدة فقط دون غيرها ، وهو ما يؤكد اختراق مالك الصحيفة لأدارة التوزيع بالمؤسسة العريقة ، وفى كل الاحوال فان الأستاذ مرسى عطاالله رئيس مجلس ادارة الأهرام بما عرف عنة من حكمة وعدالة ورفض لأى تجاوزات فى اى من الأدارات التابعة لمؤسستة ، علية ان يفتح تحقيقا حول تسرب هذا التقرير الذى اشار الية مالك المصرى اليوم ، خاصة ان حصولة علية قد يكون بصفة يومية ، وهذا التحقيق يجب ان يكون من أجل اعادة مصداقية المؤسسة لدى المتعاملين معها اولا ، ومن أجل اجتثاث اى عناصر غير نزيهة تساعد على اختراق تقاليد وقواعد مؤسسة عريقة مثل الأهرام

ولمتابعة تقرير ارقام توزيع الصحف اليومية والاسبوعية المنشور على المدونة من خلال الرابط التالى

http://pressmisr.blogspot.com/2009/02/blog-post_12.html