زعمت صحيفة معاريف العبرية أن وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك وزوجته نيلي حصلا على رشاوى وعمولات، مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يحصل بمقتضاها على نسبة 10 % من أسهم شركة اتصالات كبرى في إسرائيل. وادعت الصحيفة حسب ما نشر موقع محيط ان شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة هاتشيسون للاتصالات، وهي شركة صينية كبرى تمتلك %51 من أسهم شركة إسرائيلية للاتصالات معروفة باسم برتينر أي الشريك.واشترت أوراسكوم في البداية 19.3 % من أسهم الشركة الصينية، واستحوذت الشركة المصرية بذلك على نحو 9% من شركة برتينر الإسرائيلية
بعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها في شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى 23% ، وهو الأمر الذي يعني زيادة حصتها في شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من 10% .وطبقاً للقانون الإسرائيلي يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل في إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها في امتلاك أكثر من 10% من أسهم أي شركة اتصالات إسرائيلية.وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي المعروف بـ "الشاباك" اتمامها. وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الأمني الإسرائيلي أعرب عن شكوكه في نوايا المستثمر المصري، وأوصى برفض الصفقة خوفا من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات في إسرائيل. لكن المفاجأة أن قيادة سياسية رفيعة في إسرائيل تدخلت لمصلحة نجيب ساويرس. وبدأت تمارس ضغوطا شديدة لمصلحة ساويرس. وتكشف الصحيفة أن الشخص الذي مارس هذه الضغوط هو إيهود باراك الذي أعلن، خلال تلك الفترة، عودته للحياة السياسية بعد انقطاع استمر سنوات في أعقاب هزيمته في انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينيات القرن الماضي.وكان باراك اتجه إلى العمل الاستثماري بعد خسارته الانتخابات الداخلية في حزب العمل أمام عامير بيرتس، حيث عمل مستشارا بمقابل مادي ضخم لعدد من الشركات العالمية في مقدمتها شركات آل ساويرس.ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن "معاريف" قولها: ان دخول ساويرس الى سوق الاتصالات الإسرائيلي لم يكن سهلا بحال من الأحوال، لذلك لجأ رجل الأعمال المصري للحصول على خدمات باراك لكي يتوسط لدى القيادة السياسية في إسرائيل لتمرير الصفقة. ورغم محاولات باراك المستميتة وضغطه الشديد على صانعي القرار في إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، إلا أن جميع محاولاته، والتي لجأ لانجاحها إلى كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الاتصالات أريئيل أطياس ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، باءت بالفشل.وتضيف الصحيفة العبرية أن ضغوطاً من النوع الذي مارسه باراك لا يقوم بها أحد من دون أن يحصل على مقابل مالي ضخم في شكل عمولات من الشركة المستفيدة، بالرغم من فشل محاولات باراك، بسبب تمسك رئيس جهاز الشاباك بموقفه السلبي، ورفض وزير الاتصالات تأييد الصفقة.باراك يردفي غضون ذلك أصدر مكتب إيهود باراك بياناً عاجلاً أكد فيه أن باراك تعرف على نجيب ساويرس بوصفه مواطنا مصريا عاديا طلب منه مساعدته في علاج بناته في إسرائيل لأنهن يعانين مرضا نادرا.ولم يحدث في أية مرحلة أن نشأت علاقات تجارية بين باراك وساويرس، كما لم يتدخل وزير الدفاع الإسرائيلي في إتمام صفقات تخص شركة "أوراسكوم" أو شركة "برتينر" أو أي شركة أخرى يملكها آل ساويرس.غير أن باراك اعترف في البيان أنه توسط لمصلحة نجيب ساويرس لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس جهاز الاستخبارات. وفعل كل ذلك بلا مقابل مادي أو عمولات حصل عليها من جهات مصرية. وزعم باراك أن إلحاحه في ما يتعلق بمعرفة أسباب رفض الصفقة هو فضول شخصي، وأنه لم ينقل إلى نجيب ساويرس الأسباب التفصيلية والمبررات الأمنية لرفض الصفقة.
بعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها في شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى 23% ، وهو الأمر الذي يعني زيادة حصتها في شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من 10% .وطبقاً للقانون الإسرائيلي يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل في إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها في امتلاك أكثر من 10% من أسهم أي شركة اتصالات إسرائيلية.وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي المعروف بـ "الشاباك" اتمامها. وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الأمني الإسرائيلي أعرب عن شكوكه في نوايا المستثمر المصري، وأوصى برفض الصفقة خوفا من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات في إسرائيل. لكن المفاجأة أن قيادة سياسية رفيعة في إسرائيل تدخلت لمصلحة نجيب ساويرس. وبدأت تمارس ضغوطا شديدة لمصلحة ساويرس. وتكشف الصحيفة أن الشخص الذي مارس هذه الضغوط هو إيهود باراك الذي أعلن، خلال تلك الفترة، عودته للحياة السياسية بعد انقطاع استمر سنوات في أعقاب هزيمته في انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينيات القرن الماضي.وكان باراك اتجه إلى العمل الاستثماري بعد خسارته الانتخابات الداخلية في حزب العمل أمام عامير بيرتس، حيث عمل مستشارا بمقابل مادي ضخم لعدد من الشركات العالمية في مقدمتها شركات آل ساويرس.ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن "معاريف" قولها: ان دخول ساويرس الى سوق الاتصالات الإسرائيلي لم يكن سهلا بحال من الأحوال، لذلك لجأ رجل الأعمال المصري للحصول على خدمات باراك لكي يتوسط لدى القيادة السياسية في إسرائيل لتمرير الصفقة. ورغم محاولات باراك المستميتة وضغطه الشديد على صانعي القرار في إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، إلا أن جميع محاولاته، والتي لجأ لانجاحها إلى كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الاتصالات أريئيل أطياس ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، باءت بالفشل.وتضيف الصحيفة العبرية أن ضغوطاً من النوع الذي مارسه باراك لا يقوم بها أحد من دون أن يحصل على مقابل مالي ضخم في شكل عمولات من الشركة المستفيدة، بالرغم من فشل محاولات باراك، بسبب تمسك رئيس جهاز الشاباك بموقفه السلبي، ورفض وزير الاتصالات تأييد الصفقة.باراك يردفي غضون ذلك أصدر مكتب إيهود باراك بياناً عاجلاً أكد فيه أن باراك تعرف على نجيب ساويرس بوصفه مواطنا مصريا عاديا طلب منه مساعدته في علاج بناته في إسرائيل لأنهن يعانين مرضا نادرا.ولم يحدث في أية مرحلة أن نشأت علاقات تجارية بين باراك وساويرس، كما لم يتدخل وزير الدفاع الإسرائيلي في إتمام صفقات تخص شركة "أوراسكوم" أو شركة "برتينر" أو أي شركة أخرى يملكها آل ساويرس.غير أن باراك اعترف في البيان أنه توسط لمصلحة نجيب ساويرس لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس جهاز الاستخبارات. وفعل كل ذلك بلا مقابل مادي أو عمولات حصل عليها من جهات مصرية. وزعم باراك أن إلحاحه في ما يتعلق بمعرفة أسباب رفض الصفقة هو فضول شخصي، وأنه لم ينقل إلى نجيب ساويرس الأسباب التفصيلية والمبررات الأمنية لرفض الصفقة.
No comments:
Post a Comment