المتابع جيدا لجريدة المصرى اليوم يرى جيدا الاخطاء الجسيمة التى يقع بها مجدى الجلاد ولا يدركها وذلك لانة كان يعمل فى بدايتة ككومبارس بواسطة اخية السينارست محسن الجلاد وبعد فشلة فى ذلك- عمل بالسعودية كموظف ادارى تحت اشراف الاستاذ خيرى رمضان وهى الحقيقة التى يخفيها على الصحفيين فى الجريدة حتى يستطيع السيطرة عليهم ولكن خبرتة التحريرية لم تؤهلة لذلك ولهذة الاسباب نرى تدهور الاحوال فى المصرى اليوم وانقسام المحررين لجبهتين ، المؤيد الذى لا يمتلك الخبرة الصحفية الكافية ويلجأ الى حيل نقل اخبار زملائة الية والمعارض والذى يمتلك جيدا ادوات العمل الصحفى ولا تعجبة طريقة ادارتة للجورنال فيتم استعبادة او اجبارة على الاستقالة
ومجدى الجلاد وصل لرئاسة تحرير الجريدة على اعلان خمر وليس موهبتة لانة لم يتأهل جيدا ليصبح رئيس تحرير حيث كان يشغل منصب رئيس قسم التحقيقات فى الاهرام العربى وبواسطة خيرى رمضان ايضا الذى كان يشغل مدير تحرير المجلة وقد التحق مجدى الجلاد بعضوية النقابة فى 31 \ 3 \ 2001ورقم قيدة بها 5578 اى منذ سبع سنوات فقط ولا ننسى انة حصل على اجازة بدون مرتب من المجلة منذ عملة بالمصرى اليوم اى قبل 5 سنوات ليتضح لنا انة لم يعمل بالصحافة منذ التحاقة بالنقابة الا منذ سنتين فقط وبالطبع هذة المدة غير كافية ليصبح فيها رئيس تحرير ولذلك نرى الانقسام فى الجريدة وتراجع توزيعها واقبال المحررين على الاستقالة
ويؤكد هذا الكلام الاستاذ احمد موسى نائب رئيس تحرير الاهرام فى مقالة المنشور بالجريدة فى 2 \ 3 \ 2008عن اخطائة المهنية الجسيمة فى تحرير الجريدة ، وننشر المقال كاملا لتوضيح الحقيقة امام القراء والزملاء فى المصرى اليوم
افتراءات «المصري اليوم».. وفضيحة «القتيل الحي»..!حاولت «المصري اليوم» أن تخرج من المطب الذي سقطت فيه في فضيحة «القتيل الحي» بإلقاء الاتهامات ضد الصحف القومية، ومنها «الأهرام»، لنشر بيان النائب العام، الذي أكد فيه عدم صحة ما نشرته الصحيفة الخاصة من وقائع، وأن المتهم الذي تحدثت عنه الصحيفة اعترف للنيابة بالضغوط التي وقعت عليه من أهالي المتهمين، ولم يرد الأخ مجدي الجلاد أن يعترف بوقوع صحيفته في خطأ مهني فادح، وبنشرها موضوعاً علي صدر الصفحة الأولي وتفاصيل علي صفحة داخلية كاملة، يجزم ويؤكد تلفيق القضية من جانب الشرطة، وعاود النشر يومين متتاليين، وتأتي الداخلية لتوضح حقيقة ما حدث، وأرسلت بيانها إلي مجدي الجلاد، وبعد عدة أيام قطع النائب العام، في بيان رسمي منه، بعدم صحة واقعة التلفيق التي نشرت، فهل كنت تريد منا الدفاع عن الباطل أو نتجاهل بيان النائب العام؟!وللأسف يريد الجلاد من الصحف ألا تنشر ما يكذب أو ما يؤكد عدم المصداقية لصحيفته، ولا أعرف الحرية التي يتحدثون عنها ماذا تعني؟! هل يكتبون ويرتكبون الأخطاء ولا يريدون الاعتراف بها أو يريدون من الجميع السير خلفهم، وأعتقد أن الزميل لم يقرأ ما نشر في الطبعات الثلاث للأهرام صباح الثلاثاء الماضي تحت عنوان: «التحقيقات تؤكد عدم صحة ما نشرته (المصري اليوم)»، ولم نقل إن النائب العام «يكذب» كما كتب الزميل مهاجماً، وبيان النائب العام وتفاصيله أكدت، بما لا يدع مجالاً للشك، عدم صحة الرواية التي أفردت لها الصحيفة مساحات كبيرة في صفحتها الأولي والصفحة الداخلية، فالزميل يريد أن يضع نفسه في موقع التميز وعدم الخطأ، ودائماً ما تحدث أخطاء في مهنتنا ويمكن تصحيحها وتوضيحها دون توجيه الاتهامات بالعمالة أو الانتقاص من مصداقية الصحف واسعة الانتشار وصاحبة المصداقية لدي القراء، وحجم التوزيع للصحيفة الأولي «الأهرام» في منطقة مثل المهندسين مع طلعة الشمس، يعادل ما توزعه صحيفته وغيرها من الصحف الخاصة، فـ«المصري اليوم» نشرت الموضوع بعناوين مثيرة، ومنها مثلاً: «المصري اليوم» تكشف وقائع تلفيق..ووالدة الضحيتين ماتت قبل الحكم حزناً.. وأبوهما مات بعد صدمة المؤبد..وجدتهما أصيبت بالعمي، هذا جانب من العناوين، التي أنقلها للقارئ ليعرف حجم الخطأ لواقعة ثبت من تحقيقات النيابة أنها غير صحيحة، وليقل لي أو يفسر الأخ الجلاد ما جاء علي لسان النائب العام ما نصه: فقرر «المتهم» تعرضه لضغط من أهل المتهمين للإدلاء بتلك الأقوال بهدف إعادة محاكمتهما ووصولا إلي إخلاء سبيلهما، كما أكد عدم علمه بواقعة القتل محل التحقيقات، فبماذا يعني كلام النائب العام من وجهة نظر «المصري اليوم»، هل هو تأكيد لما نشرته أم عدم صحة ما نشر؟! هذا هو الموضوع يا سيد مجدي، واللافت أن صحيفتك، ويا لها من مصادفة، نشرت بيان النائب العام تحت عنوان: «النائب العام يرفض التماس المتهمين في قضية «القتيل الحي» بإعادة المحاكمة.. ويؤكد عدم صحة الواقعة»، فهل قرأت هذا العنوان وقارنته بعنوان «الأهرام»، وما الفارق بينهما؟! وهل كتبنا في «الأهرام» كلمة «يكذب» التي اخترعتها من رأسك، وأريد منك فقط قراءة بيان النائب العام في «الأهرام»،لتعرف الخطأ الذي وقعت فيه وأنت رئيس تحرير يفترض أن تكون لديه الدراية الكاملة بالمعاني والألفاظ، وقارنه بما نشر علي صدر الصحيفة الأولي في «المصري اليوم»، وأذكرك أن صحيفة أخري هي التي كتبت تعبير النائب العام «يكذب»، لكن يبدو أن الأمر قد اختلط عليك ولم تفرق بين ما نشر في «الأهرام» وغيرها.فلسنا صحف تربية قومية، كما يصفنا الزميل الجلاد، وهو الذي عمل سنوات في تلك الدار المحترمة، والمؤسسة ذات المصداقية، وحاصل منها علي إجازة بدون راتب بعد أن عمل لسنوات في مجلة «الأهرام العربي»، إلي أن فتح الله عليه وانتقل إلي «المصري اليوم» وأسأله: هل تعلمت في مدرسة التربية القومية أم مدرسة صحيفة نقلتك لمنصب رئيس تحرير؟!، ونري في الوسط الصحفي من يريد أن ينسي تاريخه المهني أو ينزع عن نفسه مسألة العمل في صحيفة قومية وكأنها سبة أو تهمة مثلاً يا صديقي.. نفتخر بمؤسستنا وصحيفتنا طوال عمرنا وندافع عن كيانها حتي النفس الأخير، لا نسمح لأحد بأن يمس مصداقية «الأهرام» لمصلحة خاصة به، دافع عمن تريد الدفاع عنه وهاجم من شئت ليس عيباً أن تكون لك علاقاتك بجهات وأجهزة ومسؤولين تتصل بهم ويتصلون بك للتنسيق، وهو أمر محمود ومقبول، فهل نطلق عليك أنك رجل هؤلاء مثلما تتهم زملاءك، وأعتقد أن لك علاقات أكثر من الآخرين بالداخلية.صحيفتك هي التي أخطأت وتأتي أنت لتلقي بمسؤولية هذا الخطأ علي غيرك، ليست لنا آراء أو علاقات في الخفاء، وما نقوله في السر نعلنه أمام الملأ، لكن المشكلة في البعض والذين يحاولون أن يظهروا أمام الناس أنهم لا ينسقون ويريدون أن يبعدوا عن أنفسهم ما يعتبرونه تهمة لغيرهم.. فالعلاقات مفضوحة ومكشوفة ولن أزيد أكثر..!أحمد موسي
افتراءات «المصري اليوم».. وفضيحة «القتيل الحي»..!حاولت «المصري اليوم» أن تخرج من المطب الذي سقطت فيه في فضيحة «القتيل الحي» بإلقاء الاتهامات ضد الصحف القومية، ومنها «الأهرام»، لنشر بيان النائب العام، الذي أكد فيه عدم صحة ما نشرته الصحيفة الخاصة من وقائع، وأن المتهم الذي تحدثت عنه الصحيفة اعترف للنيابة بالضغوط التي وقعت عليه من أهالي المتهمين، ولم يرد الأخ مجدي الجلاد أن يعترف بوقوع صحيفته في خطأ مهني فادح، وبنشرها موضوعاً علي صدر الصفحة الأولي وتفاصيل علي صفحة داخلية كاملة، يجزم ويؤكد تلفيق القضية من جانب الشرطة، وعاود النشر يومين متتاليين، وتأتي الداخلية لتوضح حقيقة ما حدث، وأرسلت بيانها إلي مجدي الجلاد، وبعد عدة أيام قطع النائب العام، في بيان رسمي منه، بعدم صحة واقعة التلفيق التي نشرت، فهل كنت تريد منا الدفاع عن الباطل أو نتجاهل بيان النائب العام؟!وللأسف يريد الجلاد من الصحف ألا تنشر ما يكذب أو ما يؤكد عدم المصداقية لصحيفته، ولا أعرف الحرية التي يتحدثون عنها ماذا تعني؟! هل يكتبون ويرتكبون الأخطاء ولا يريدون الاعتراف بها أو يريدون من الجميع السير خلفهم، وأعتقد أن الزميل لم يقرأ ما نشر في الطبعات الثلاث للأهرام صباح الثلاثاء الماضي تحت عنوان: «التحقيقات تؤكد عدم صحة ما نشرته (المصري اليوم)»، ولم نقل إن النائب العام «يكذب» كما كتب الزميل مهاجماً، وبيان النائب العام وتفاصيله أكدت، بما لا يدع مجالاً للشك، عدم صحة الرواية التي أفردت لها الصحيفة مساحات كبيرة في صفحتها الأولي والصفحة الداخلية، فالزميل يريد أن يضع نفسه في موقع التميز وعدم الخطأ، ودائماً ما تحدث أخطاء في مهنتنا ويمكن تصحيحها وتوضيحها دون توجيه الاتهامات بالعمالة أو الانتقاص من مصداقية الصحف واسعة الانتشار وصاحبة المصداقية لدي القراء، وحجم التوزيع للصحيفة الأولي «الأهرام» في منطقة مثل المهندسين مع طلعة الشمس، يعادل ما توزعه صحيفته وغيرها من الصحف الخاصة، فـ«المصري اليوم» نشرت الموضوع بعناوين مثيرة، ومنها مثلاً: «المصري اليوم» تكشف وقائع تلفيق..ووالدة الضحيتين ماتت قبل الحكم حزناً.. وأبوهما مات بعد صدمة المؤبد..وجدتهما أصيبت بالعمي، هذا جانب من العناوين، التي أنقلها للقارئ ليعرف حجم الخطأ لواقعة ثبت من تحقيقات النيابة أنها غير صحيحة، وليقل لي أو يفسر الأخ الجلاد ما جاء علي لسان النائب العام ما نصه: فقرر «المتهم» تعرضه لضغط من أهل المتهمين للإدلاء بتلك الأقوال بهدف إعادة محاكمتهما ووصولا إلي إخلاء سبيلهما، كما أكد عدم علمه بواقعة القتل محل التحقيقات، فبماذا يعني كلام النائب العام من وجهة نظر «المصري اليوم»، هل هو تأكيد لما نشرته أم عدم صحة ما نشر؟! هذا هو الموضوع يا سيد مجدي، واللافت أن صحيفتك، ويا لها من مصادفة، نشرت بيان النائب العام تحت عنوان: «النائب العام يرفض التماس المتهمين في قضية «القتيل الحي» بإعادة المحاكمة.. ويؤكد عدم صحة الواقعة»، فهل قرأت هذا العنوان وقارنته بعنوان «الأهرام»، وما الفارق بينهما؟! وهل كتبنا في «الأهرام» كلمة «يكذب» التي اخترعتها من رأسك، وأريد منك فقط قراءة بيان النائب العام في «الأهرام»،لتعرف الخطأ الذي وقعت فيه وأنت رئيس تحرير يفترض أن تكون لديه الدراية الكاملة بالمعاني والألفاظ، وقارنه بما نشر علي صدر الصحيفة الأولي في «المصري اليوم»، وأذكرك أن صحيفة أخري هي التي كتبت تعبير النائب العام «يكذب»، لكن يبدو أن الأمر قد اختلط عليك ولم تفرق بين ما نشر في «الأهرام» وغيرها.فلسنا صحف تربية قومية، كما يصفنا الزميل الجلاد، وهو الذي عمل سنوات في تلك الدار المحترمة، والمؤسسة ذات المصداقية، وحاصل منها علي إجازة بدون راتب بعد أن عمل لسنوات في مجلة «الأهرام العربي»، إلي أن فتح الله عليه وانتقل إلي «المصري اليوم» وأسأله: هل تعلمت في مدرسة التربية القومية أم مدرسة صحيفة نقلتك لمنصب رئيس تحرير؟!، ونري في الوسط الصحفي من يريد أن ينسي تاريخه المهني أو ينزع عن نفسه مسألة العمل في صحيفة قومية وكأنها سبة أو تهمة مثلاً يا صديقي.. نفتخر بمؤسستنا وصحيفتنا طوال عمرنا وندافع عن كيانها حتي النفس الأخير، لا نسمح لأحد بأن يمس مصداقية «الأهرام» لمصلحة خاصة به، دافع عمن تريد الدفاع عنه وهاجم من شئت ليس عيباً أن تكون لك علاقاتك بجهات وأجهزة ومسؤولين تتصل بهم ويتصلون بك للتنسيق، وهو أمر محمود ومقبول، فهل نطلق عليك أنك رجل هؤلاء مثلما تتهم زملاءك، وأعتقد أن لك علاقات أكثر من الآخرين بالداخلية.صحيفتك هي التي أخطأت وتأتي أنت لتلقي بمسؤولية هذا الخطأ علي غيرك، ليست لنا آراء أو علاقات في الخفاء، وما نقوله في السر نعلنه أمام الملأ، لكن المشكلة في البعض والذين يحاولون أن يظهروا أمام الناس أنهم لا ينسقون ويريدون أن يبعدوا عن أنفسهم ما يعتبرونه تهمة لغيرهم.. فالعلاقات مفضوحة ومكشوفة ولن أزيد أكثر..!أحمد موسي
No comments:
Post a Comment