وافقت "رابطة الصحفيين المصريين" (تحت التأسيس) في اجتماعها بالأمس ( الاثنين 5مايو) بمركز هشام مبارك للقانون ، لضم العاملين في الصحف الإليكترونية لعضويتها بالإضافة لمحرري ومعدي البرامج التليفزيونية ، كما ناقشت أمكانية توفير المقر، من أجل عقد الجمعية العمومية للرابطة وأكد وائل توفيق "منسق الرابطة" ، إنها حالياً في مرحلة التأسيس، حيث من المقرر أن تقدم أوراق الرابطة لوزارة التضامن الاجتماعي، تمهيداً لإشهارها رسمياً. و أن هناك لجنة قانونية من مركز هشام مبارك للقانون تشرف علي إجراءات تأسيس الرابطة ، كما أن هناك تسابق من الصحفيين للانضمام لعضوية الرابطة من أعضاء نقابة الصحفيين أو من الذين لم يلتحقوا بعضوية النقابة
وفيما يلي نص الوثيقة التأسيسية لـ"رابطة الصحفيين المصريين"
على الرغم من التوسع الشديد فى عدد الإصدارات الصحفية خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت الجماعة الصحفية الحصول على مساحات أوسع مما كانت عليه، إلا أن ذلك لم يقابل إلا بالمزيد من التضييق عليها، والمساس بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى التدهور الشديد فى ظروفهم العامة، وأثر بالتأكيد على أدائها المهنى، بخلاف ما حدث من وضع بعضهم فى موقع المتهم نتيجة تقدم أشخاص بدعاوى ضدهم بالمحاكم المصرية، كذلك الزج بجزء منهم بالمعتقلات والسجون، نتيجة اشتراكهم فى أى من الأعمال الاحتجاجية كمتابعين ومؤديين لواجبهم المهنى.
واكب كل ذلك دأب الدولة الملحوظ لبسط سيطرتها على نقابة الصحفيين، بدعمها الشديد والواضح لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين فى انتخابات المجلس الأخيرة، كذلك ما أشيع حول تدخلها فى قبول أو رفض عدد من المتقدمين للجنة القيد الأخيرة، الأمر الذى اتضح فى المعايير غير الواضحة فى قبول أو رفض الصحفيين المتقدمين، أيضا ما تردد بين الصحفيين عن نية الدولة فى العمل على إضعاف قوة وتأثير النقابة من خلال الحد من عدد عضويتها، وخاصة المتقدمين من الصحف المستقلة أو المعارضة.
هذا فى ظل استمرار المؤسسات فى عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها، وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر إليهم أو تقيميهم تقيماً مهنياً، وشروع بعضها فى فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً، دون أدنى تدخل من قبل النقابة التى تعد المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة، كذلك الاتفاقيات والعهود الدولية والقانون ينص على ضرورة قبول النقابة عضوية أى من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الأولى، من خلال جداولها الأربعة التى لم تفعل، وأن تكون هى القوة المساندة للصحفى فى الدفاع عن حقه فى التثبيت والتصدى لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة، كمهمة أولى لها، من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه فى العمل وعدم إخلاله بأى من شروط المهنة أو القيد.
ومن ناحية أخرى تأتى مؤسسات الدولة كعنصر معوق ثالث لعمل الصحفى، بما يحدث من تضييق يصل لحد المنع على المعلومات، وعدم سهولة الحصول عليها، كذلك تراجع بعض المسئولين عن تصريحاتهم التى يطلقونها دون عنان عندما يثار حولها النقاش وتسبب لهم أى من المشكلات مع الحكومة سرعان ما يتراجع عنها، هذا بخلاف محاولات منع الصحفيين عن أداء واجبهم فى الفعاليات المختلفة عن طريق تصدى الأمن لهم أو أحياناً القبض عليهم.
مثل كل ذلك دافعاً قوياً وملحاً لدى عدد من الصحفيين "النقابيين وغير النقابيين" للتفكير فى كيفية إيجاد شكل يضمهم لتصديهم معا لمتاعب المهنة، والعمل على تحسين ظروفهم، بشكل يضمن حقوقهم المهنية والمادية، ويعمل على منع الاعتداءات والمضايقات التى يتعرضون لها من أطراف عديدة أثناء تأديتهم عملهم، بينهم مسئولون فى الدولة، يحولون الإعلامى إلى "أداة لتصفية الحسابات" بين الكتل السياسية، كذلك للتصدى للعقبات التى تواجههم، مع ضرورة مساهمة هذا الشكل فى تدريب وتأهيل العاملين فى المهنة من "صحفيين أو مصورين" من خلال تنظيم عدد من البرامج العامة على ذلك، كذلك تشكيل هيئة قانونية من عدد من المحامين المتطوعين والمهتمين بحرية الرأى والتعبير للدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون للتحقيق أو المحاكمة نتيجة لأداء عملهم، وكذلك البحث فى كيفية تفعيل القانون الحالى ببنوده المتجاهلة من قبل مجالس النقابة المتعاقبة، وعلى رأسها الطعن فى بنود اللائحة المنظمة لعمل النقابة المتعارضة مع نصه، وتأتى البنود الخاصة بجداول المتدربين وغير المشتغلين فى صدر أولوياتنا، حتى يحصل كل العاملين فى المهنة على حقهم فى التمتع بمظلة النقابة، مما يعمل على تفعيل دورها، وتصديها لممارسات أصحاب المؤسسات ضد الصحفيين الذين يزيدون من بطشهم ضد الصحفيين فى ظل غياب دور النقابة، وعدم تفاعلها مع مشاكلهم.
أن شرط النشاط الصحفى الظاهر ليس له وجود فى قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين، وإنما شرط للانتقال لجداول المشتغلين، مع ضرورة مراجعة مصادر بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابى والصحفى.
شهد سجل الصحفيين العديد من الأزمات التى مرت بها المهنة من إغلاق صحف مثل "آفاق عربية" وفصل تعسفى للصحفيين، كما حدث فى جريدة "الوفد" وبعض الصحف الأخرى، فضلاً عن حالات اعتقال طالت عددًا من الصحفيين، استبعاد الكثيرين منهم من القيد بعضوية نقابة الصحفيين، لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع بعض المنفذين فى النقابة، كما يتسلم الصحفيين رواتب مالية لا تكفى لمواجهة تكاليف معيشتهم، فأغلبهم يعملون فى ظل ظروف صعبة.
الأهداف:
واكب كل ذلك دأب الدولة الملحوظ لبسط سيطرتها على نقابة الصحفيين، بدعمها الشديد والواضح لبعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين فى انتخابات المجلس الأخيرة، كذلك ما أشيع حول تدخلها فى قبول أو رفض عدد من المتقدمين للجنة القيد الأخيرة، الأمر الذى اتضح فى المعايير غير الواضحة فى قبول أو رفض الصحفيين المتقدمين، أيضا ما تردد بين الصحفيين عن نية الدولة فى العمل على إضعاف قوة وتأثير النقابة من خلال الحد من عدد عضويتها، وخاصة المتقدمين من الصحف المستقلة أو المعارضة.
هذا فى ظل استمرار المؤسسات فى عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها، وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر إليهم أو تقيميهم تقيماً مهنياً، وشروع بعضها فى فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً، دون أدنى تدخل من قبل النقابة التى تعد المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة، كذلك الاتفاقيات والعهود الدولية والقانون ينص على ضرورة قبول النقابة عضوية أى من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الأولى، من خلال جداولها الأربعة التى لم تفعل، وأن تكون هى القوة المساندة للصحفى فى الدفاع عن حقه فى التثبيت والتصدى لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة، كمهمة أولى لها، من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه فى العمل وعدم إخلاله بأى من شروط المهنة أو القيد.
ومن ناحية أخرى تأتى مؤسسات الدولة كعنصر معوق ثالث لعمل الصحفى، بما يحدث من تضييق يصل لحد المنع على المعلومات، وعدم سهولة الحصول عليها، كذلك تراجع بعض المسئولين عن تصريحاتهم التى يطلقونها دون عنان عندما يثار حولها النقاش وتسبب لهم أى من المشكلات مع الحكومة سرعان ما يتراجع عنها، هذا بخلاف محاولات منع الصحفيين عن أداء واجبهم فى الفعاليات المختلفة عن طريق تصدى الأمن لهم أو أحياناً القبض عليهم.
مثل كل ذلك دافعاً قوياً وملحاً لدى عدد من الصحفيين "النقابيين وغير النقابيين" للتفكير فى كيفية إيجاد شكل يضمهم لتصديهم معا لمتاعب المهنة، والعمل على تحسين ظروفهم، بشكل يضمن حقوقهم المهنية والمادية، ويعمل على منع الاعتداءات والمضايقات التى يتعرضون لها من أطراف عديدة أثناء تأديتهم عملهم، بينهم مسئولون فى الدولة، يحولون الإعلامى إلى "أداة لتصفية الحسابات" بين الكتل السياسية، كذلك للتصدى للعقبات التى تواجههم، مع ضرورة مساهمة هذا الشكل فى تدريب وتأهيل العاملين فى المهنة من "صحفيين أو مصورين" من خلال تنظيم عدد من البرامج العامة على ذلك، كذلك تشكيل هيئة قانونية من عدد من المحامين المتطوعين والمهتمين بحرية الرأى والتعبير للدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون للتحقيق أو المحاكمة نتيجة لأداء عملهم، وكذلك البحث فى كيفية تفعيل القانون الحالى ببنوده المتجاهلة من قبل مجالس النقابة المتعاقبة، وعلى رأسها الطعن فى بنود اللائحة المنظمة لعمل النقابة المتعارضة مع نصه، وتأتى البنود الخاصة بجداول المتدربين وغير المشتغلين فى صدر أولوياتنا، حتى يحصل كل العاملين فى المهنة على حقهم فى التمتع بمظلة النقابة، مما يعمل على تفعيل دورها، وتصديها لممارسات أصحاب المؤسسات ضد الصحفيين الذين يزيدون من بطشهم ضد الصحفيين فى ظل غياب دور النقابة، وعدم تفاعلها مع مشاكلهم.
أن شرط النشاط الصحفى الظاهر ليس له وجود فى قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين، وإنما شرط للانتقال لجداول المشتغلين، مع ضرورة مراجعة مصادر بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابى والصحفى.
شهد سجل الصحفيين العديد من الأزمات التى مرت بها المهنة من إغلاق صحف مثل "آفاق عربية" وفصل تعسفى للصحفيين، كما حدث فى جريدة "الوفد" وبعض الصحف الأخرى، فضلاً عن حالات اعتقال طالت عددًا من الصحفيين، استبعاد الكثيرين منهم من القيد بعضوية نقابة الصحفيين، لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع بعض المنفذين فى النقابة، كما يتسلم الصحفيين رواتب مالية لا تكفى لمواجهة تكاليف معيشتهم، فأغلبهم يعملون فى ظل ظروف صعبة.
الأهداف:
* خلق مناخ صحفى واجتماعى وسياسى سليم يساعد الصحفيين على الإبداع المهنى والتعبير بصدق عن آرائهم بمختلف اتجاهاتهم وإطلاق مبادراتهم الحرة، وذلك من خلال التالى:
* وضع ضابط إلزامى للصحف والمجلات الصادرة بتعيين محرريها بعد فترة تدريب ثلاثة أشهر لا أكثر كنص المادة.... من قانون العمل الصحفى،
* وضع ضابط إلزامى للصحف والمجلات الصادرة بتعيين محرريها بعد فترة تدريب ثلاثة أشهر لا أكثر كنص المادة.... من قانون العمل الصحفى،
* إدخال شروط العمل فى الصحف الصادرة بترخيص أجنبى تحت مظلة نقابة الصحفيين لتكون مراقبة لها فيما يخص تنفيذ الضابط السابق ذكره أسوة بالصحف الصادرة بترخيص مصرى من المجلس الأعلى لنقابة الصحفيين،
* إلغاء المقابلة الشخصية أو الاختبار الشفهى كشرط للالتحاق بجدول القيد بنقابة الصحفيين وذلك على أساس أن النقابة جهة حمائية وليست جهة عمل،
* مراجعة مصادر بدل التكنولوجيا المصروف للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين وإيجاد بدائل نقابية من خلال استغلال موارد النقابة الحقيقية كمثال وليس الحصر تفعيل تحصيل نسبة النقابة من إيرادات المؤسسات الصحفية من الإعلانات،
* تفعيل الجداول النقابية الأربعة التى نص عليها القانون رقم75 لسنة 1970 لتنظيم العمل الصحفى وهى (جدول المتدربين وجدول المنتسبين وجدول المشتغلين وجدول الصحفيين غير المشتغليين)
* المساواة فى حق التصويت بالانتخابات النقابية بين أعضاء جدول المشتغلين وزملائهم من أعضاء جدول المتدربين،
* إلزام الصحف بحد أدنى لأجور جميع الصحفيين 600 جنيه شهرياً على أن يتم تعديله طبقاً لمعدلات وزيادة الأسعار.
* مناهضة ومحاربة جميع الوسائل والضغوط التى تمارس ضد أى صحفى من إدارة مؤسسته وتعطل نشر إنتاجه المهنى بدافع شخصى أو سياسى أو اجتماعى مما يؤثر على تقدمه ومستقبله المهنى.
* مناهضة ومحاربة جميع الوسائل والضغوط التى تمارس ضد أى صحفى من إدارة مؤسسته وتعطل نشر إنتاجه المهنى بدافع شخصى أو سياسى أو اجتماعى مما يؤثر على تقدمه ومستقبله المهنى.
شروط العضوية:
* يقبل الأعضاء على ألا يكون قد مضى على اشتغالهم بالعمل الصحفى بشكل مستمر أقل من سنة كعضو عامل،
يشترط فى العضو ألا يكون مالكاً لصحيفة أو وكالة أنباء،
* يتم قبول المصورين الصحفيين ورسامى الكاريكاتير بشرط أن يكون قد تم لهم نشر أعمالهم فى الصحف لمدة لا تقل عن سنة وألا يكون من ملاك الصحف أو وكالات الأنباء،
* إذا تغيب العضو 3 مرات متتاليات فى مواعيد انعقاد الجمعية العمومية ودون عذر مقبول يتم تحويل عضويته إلى عضو منتسب فيها وفى حالة استمراره فى عدم الحضور تشطب عضويته.
يرفق مع التقرير صورة من طلب انضمام لعضوية الرابطة
No comments:
Post a Comment