منع وزير الإعلام الجمعة الماضي الموافق 15 مايو 2009, طباعة العدد 97 من صحيفة الشارع؛ تواصلاً لإجراءات شمولية, وإعتداءات كارثية فادحة دشنتها الوزارة الأسبوع قبل الماضي ضد "الشارع" وعدد من الصحف المستقلة.
لقد أبلغنا, مساء الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء هذا اليوم وحتى التاسعة ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني, تُحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً
لقد أبلغنا, مساء الخميس, مسؤولي مطابع مؤسسة الثورة للطباعة والنشر أنهم لن يتمكنوا من طباعة الصحيفة لأن وزارة الإعلام وجهتهم بعدم طباعتها. ومنذ مساء هذا اليوم وحتى التاسعة ونحن, في صحيفة الشارع, نحاول طباعة العدد خاصة وأن وزارة الإعلام أصدرت توجيهاً وعممته على بقية المطابع في العاصمة صنعاء قضى بعدم طباعة الصحيفة, وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين هذا الإجراء غير القانوني, تُحذر من خُطورة تغول وزارة الإعلام وإستمرارها في ممارسة هذه الأعمال العدوانية الفادحة, التي تقوض دستور البلاد, وتُهدد مكتسبات التعددية, وحرية الصحافة والإعلام, التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي من الوزارة إستكمالاً لحملة التحريض التي طالت الصحيفة, وبقية الصحف المُصادرة, كتبرير لتعدي الوزارة ومخالفتها للقانون عبر عمليات المصادرة, وتوجيه عدد من الإتهامات الجاهزة, ثم تحريض خطباء المساجد على الصحافة, مروراً بفرض رقابة مسبقة على الصحف وترويعها عبر منعها من الطباعة.
تعيش الصحافة في اليمن مرحلة عصيبة وحرجة؛ إذ تواجه سلسلة الإعتداءات المتواصلة هذه وهي مكشوفة الظهر؛ بعد أن تم تطويع النقابة وإستخدامها لتدشين هذه الإجراءات الشمولية. إلى جانب غياب أي ضغط حقيقي من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حرية الصحافة كمكسب يخص الجميع, ويُعزز من خيار العمل الديمقراطي الشكلي والمتعثر.
وسط هذه الحملة الهستيرية كانت صحيفة الشارع واجهت صعوبات عدة لطباعة عددها الـ 96, الأسبوع الماضي؛ إذ منعت طباعته وزارة الإعلام, في البدء, ثم مارست رقابة مسبقة عليه, في مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر. ولطباعة العدد الماضي؛ إشترطت وزارة الإعلام, بعد ذاك, حذف مادة صحفية, غير أن صحيفة الشارع رفضت ذلك رفضاً قاطعا. وبعد أكثر من 24 ساعة سمحت الوزارة بطباعة العدد دون حذف أي مادة فيه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة الصحفية, التي كانت وزارة الإعلام تريد حذفها, لم تكن تتعلق بـ"الوحدة الوطنية", التي تدعي الوزارة أنها تُمارس هذه الإعتداءات من أجل حمايتها, كما لم تتضمن "تحريضاً على الكراهية والعنف", أو دعوى لـ"الخروج على القانون", بل كانت بمثابة توضيح للقراء أشار إلى الممارسات غير القانونية التي إتخذتها الوزارة ضد الصحيفة وبقية الصحف المستهدفة.
إن صحيفة الشارع إذ تدين استمرار وزارة الإعلام في حملة الإعتداءات والمنع الهستيرية, تدعوا الأحزاب السياسية, وجميع المنظمات اليمنية والعربية والعالمية, إلى مواجهة عمليات القرصنة غير مسبوقة, التي تُمارسها وزارة الإعلام ضد الصحافة؛ عبر إعتداءات خطيرة تُقوض دستور البلاد, ومكتسباته الديمقراطية والتعددية التي تُمارس في هامش ضيق ومحاصر أصلاً
No comments:
Post a Comment