منعت صحيفة الشارع اليوم (الجمعة الماضية) من الطباعة في مطابع مؤسسة الثورة، وقال نائف حسان رئيس التحرير لـ ان قسم التوزيع أوصل الصحيفة إلى المطبعة الثامنة صباحاً، وقامت إدارة المونتاج بمؤسسة الثورة بتجهيز الصحيفة للطباعة، لكنهم أبلغوا أن عليهم العودة الساعة الثالثة عصراً قبل أن يعتذروا عن عدم قدرتهم على طباعة العدد.
ورجح حسان أن تكون وزارة الإعلام اطلعت على العدد ثم قررت توجيه المطابع بعدم طباعته، واعتبر هذا الأمر أخطر من عملية مصادرة الصحف، إذ أن الوزارة أصبحت تمارس رقابة مسبقة تجاه الصحف.
وأدان رئيس تحرير الشارع تصرف الوزارة واعتبره إجراءً تصعيدياً ضد الصحف، واصفاً حملة الوزارة بأنها "تقوض دستور البلاد وتهدد مكتسبات التعددية وحرية الصحافة والإعلام التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين".
وأضاف: ما جرى هو أمر خطير يستهدف جميع اليمنيين، ويفترض بالجميع التصدي لهذه التجاوزات التي تتعرض لها حرية الصحافة في البلاد باعتبار أن حق حرية الصحافة والحصول على المعلومة حق أصيل لجميع اليمنيين".
إلى ذلك استنكر عدد من رؤساء تحرير الصحف الحملة التحريضية التي شنها وزير الإعلام ضد الصحف والصحفيين لتبرير ما قام به.
وكان وزير الإعلام قد اتهم الصحف بالتعدي على الدستور، والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني.
وعبر رئيس تحرير النداء عن استنكاره لما ورد في تصريح حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة.
واعتبر سمير جبران رئيس تحرير "المصدر"، ونائف حسان رئيس تحرير "الشارع"، هذه الاتهامات بمثابة " تهديد ضد الصحف ومحرريها وكتابها"، بخاصة وهي اتهامات روجت بقوة في وسائل الإعلام الرسمية التي يتعرض لها ملايين اليمنيين.
وفيما دعا جبران وزير الإعلام الى الاعتذار وسحب هذه الاتهامات، أشار حسان إلى أن عدداً من خطباء المساجد شنوا حملة أخرى ضد الصحف والصحفيين باعتبارهم أقلام مأجورة يعملون ضد الوطن، بالتزامن مع حملة وزير الإعلام ضد الصحف.
وحمل رئيس تحرير "الشارع" السلطة "مسؤولية أي أضرار واعتداءات محرري وكتاب الشارع والصحف الأخرى، معتبراً هذا التحريض " مسألة خطيرة ".
من جانبه أمل رئيس تحرير النداء سامي غالب في أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعاً.
واعتبرت النداء في بيان صحفي اتهامات الوزير عدواناً حقيقياً "خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية".
وكانت صحيفة النداء قد احتجبت الأربعاء الماضي عن الصدور، ووصفت الصحيفة هذا الاحتجاب بالقسري، في إشارة إلى تهديد سابق للوزارة بمصادرتها فيما لو تمت الطباعة، كما حدث لصحيفتي الأيام والمصدر.
وأصدرت النداء بلاغاً طالب فيه رئيس التحرير الحكومة بوقف إجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفتة وغيرها من الصحف المستقلة، داعيا نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة، وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية.
وتأسف غالب من تورط وزير الإعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء.
وأكدت الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس، وقالت انها تجنبت على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة.
وأضافت: وبخصوص ثقافة الكراهية، فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي، التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين تدحض مزاعم الوزير.
وتابعت: أشار الوزير إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه، إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم.
وتابعت الصحيفة إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها، وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن.
وأكدت الصحيفة أنها لا تجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء مشيرة إلى إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و(إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية، ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين، والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق، هو، حقا، ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة.
ورجح حسان أن تكون وزارة الإعلام اطلعت على العدد ثم قررت توجيه المطابع بعدم طباعته، واعتبر هذا الأمر أخطر من عملية مصادرة الصحف، إذ أن الوزارة أصبحت تمارس رقابة مسبقة تجاه الصحف.
وأدان رئيس تحرير الشارع تصرف الوزارة واعتبره إجراءً تصعيدياً ضد الصحف، واصفاً حملة الوزارة بأنها "تقوض دستور البلاد وتهدد مكتسبات التعددية وحرية الصحافة والإعلام التي ضمنها دستور دولة الوحدة كمكتسبات أصيلة لجميع اليمنيين".
وأضاف: ما جرى هو أمر خطير يستهدف جميع اليمنيين، ويفترض بالجميع التصدي لهذه التجاوزات التي تتعرض لها حرية الصحافة في البلاد باعتبار أن حق حرية الصحافة والحصول على المعلومة حق أصيل لجميع اليمنيين".
إلى ذلك استنكر عدد من رؤساء تحرير الصحف الحملة التحريضية التي شنها وزير الإعلام ضد الصحف والصحفيين لتبرير ما قام به.
وكان وزير الإعلام قد اتهم الصحف بالتعدي على الدستور، والنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن والتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين أبناء الشعب اليمني والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني.
وعبر رئيس تحرير النداء عن استنكاره لما ورد في تصريح حسن اللوزي وزير الإعلام من اتهامات خطيرة تمس بسمعة الصحيفة.
واعتبر سمير جبران رئيس تحرير "المصدر"، ونائف حسان رئيس تحرير "الشارع"، هذه الاتهامات بمثابة " تهديد ضد الصحف ومحرريها وكتابها"، بخاصة وهي اتهامات روجت بقوة في وسائل الإعلام الرسمية التي يتعرض لها ملايين اليمنيين.
وفيما دعا جبران وزير الإعلام الى الاعتذار وسحب هذه الاتهامات، أشار حسان إلى أن عدداً من خطباء المساجد شنوا حملة أخرى ضد الصحف والصحفيين باعتبارهم أقلام مأجورة يعملون ضد الوطن، بالتزامن مع حملة وزير الإعلام ضد الصحف.
وحمل رئيس تحرير "الشارع" السلطة "مسؤولية أي أضرار واعتداءات محرري وكتاب الشارع والصحف الأخرى، معتبراً هذا التحريض " مسألة خطيرة ".
من جانبه أمل رئيس تحرير النداء سامي غالب في أن يبادر الزميل ياسين المسعودي نقيب الصحفيين وزملاؤه في مجلس النقابة إلى إدانة ما ورد من اتهامات خطيرة في تصريح وزير الإعلام باعتبار أن هذه الاتهامات تطعن في أعضاء النقابة جميعاً.
واعتبرت النداء في بيان صحفي اتهامات الوزير عدواناً حقيقياً "خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية".
وكانت صحيفة النداء قد احتجبت الأربعاء الماضي عن الصدور، ووصفت الصحيفة هذا الاحتجاب بالقسري، في إشارة إلى تهديد سابق للوزارة بمصادرتها فيما لو تمت الطباعة، كما حدث لصحيفتي الأيام والمصدر.
وأصدرت النداء بلاغاً طالب فيه رئيس التحرير الحكومة بوقف إجراءاتها الاستثنائية بحق صحيفتة وغيرها من الصحف المستقلة، داعيا نقابة الصحفيين إلى أداء واجبها في التصدي للتحريض الذي يستهدف الصحافة المستقلة، وتدارك التداعيات المترتبة على بيان النقابة الصادر يوم الجمعة الماضية والذي أظهر النقابة في هيئة المحرض على الصحافة اليمنية من خلال اعتماد لغة حماسية تتوسل الدفاع عن الوحدة وتضمين البيان اتهامات مجهلة ومعممة بحق صحف ومواقع إخبارية.
وتأسف غالب من تورط وزير الإعلام في التحريض ضد الصحيفة وذلك في سياق محاولته تسويغ الاجراءات المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ومنها مصادرة نسخ العدد الصادر الأربعاء قبل الماضي الموافق 29 إبريل 2009 من الأكشاك والمكتبات في العاصمة صنعاء.
وأكدت الصحيفة أن الاتهامات التي أوردها الوزير ليس لها أي أساس، وقالت انها تجنبت على الدوام نشر أي مواد تنطوي على تمييز بين اليمنيين على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المذهب أو المنطقة.
وأضافت: وبخصوص ثقافة الكراهية، فإن افتتاحيات الصحيفة وتقاريرها ومقالات كتابها الناقدة لبعض محتويات الخطاب الاعلامي للعديد من الفاعلين السياسيين في اليمن ومنهم بعض الناشطين في الحراك الجنوبي، التي تنطوي على أي نوع من التمييز بين المواطنين تدحض مزاعم الوزير.
وتابعت: أشار الوزير إلى العدد 190 من النداء كدليل على اتهاماته الجزافية على الرغم من أن المقال الافتتاحي لهذا العدد انصرف كلية إلى انتقاد تورط بعض المنابر المحسوبة على حركة الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية والشرقية في التحريض على اليمنيين من أبناء المحافظات الشمالية. والأكثر مدعاة للاستغراب والاندهاش أن الوزير أشار دون تفصيل إلى محتويات العدد 187 من النداء وأكثر من ثلث مساحة هذا العدد مكرس للاحتفاء بالمؤرخ الحضرمي اليمني الراحل محمد عبدالقادر بافقيه، إذ نشرت الصحيفة ملفا شاملا عن هذا المؤرخ العلم.
وتابعت الصحيفة إن الاتهامات التي أوردها الوزير خارجة من ملفات محاكم التفتيش سيئة الصيت. فالوزير كما يظهر من تصريحه لا يقرأ الصحف بل ما في قلوب أصحابها، وهذا مدعاة للقلق على مستقبل حرية الصحافة في اليمن.
وأكدت الصحيفة أنها لا تجد تفسيرا لاحتشاد وزير الإعلام ضد صحيفة النداء مشيرة إلى إن المسؤولية المهنية والأخلاقية و(إن شاء الوزير) الوطنية هي الدافع الأول لاهتمام النداء بالقضية الجنوبية، ومن هديها وحدها ترتسم حدود التغطية الخبرية لأبعادها وتمثلاتها على الواقع في الجنوب والشمال معا. والقول الفصل في نجاعة هذا الاهتمام هو للقراء والباحثين، والحكم على التزام الصحيفة بروح الدستور ونصوص القانون من عدمه هو اختصاص حصري للقضاء. وإطلاق عبارات التخوين والتحقير للصحفيين كالقول بأنهم انفصاليون ومثيرو فتن ودعاة شقاق، هو، حقا، ما يثير الكراهية ويعمم الإقصاء إلى بقاع وفئات يمنية جديدة.
وفيما اعتذرت النداء لقرائها عن احتجابها القسري أكدت بأن الإجراءات التي اتخذت في حقها تتوسل عبثا، الإضرار بسمعتها المهنية واستقلاليتها، وتقويض رصيد الاحترام الكبير الذي راكمته منذ صدور عددها الأول في 13 أكتوبر 2004، موضحة أن العدوان الحقيقي يكمن في ما ورد من اتهامات وافتراءات في تصريح الوزير، خصوصا في الظروف الراهنة المشحونة بالتوتر واستغراق وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة وحزب المؤتمر الشعبي في الترويج لمنظمات غير مرخصة تزعم الدفاع عن الوحدة اليمنية.
No comments:
Post a Comment