أصدرت محكمة القضاء الأداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي 12 أبريل حكما بأحالة مرسي عطاالله رئيس مجلس أدارة الأهرام للمعاش في الدعوي المقامة من أيمن محمد شعبان المحامي بالأهرام
وقد طلب المدعي بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بالأمتناع عن أحالة المدعي عليه (مرسي عطاالله) للمعاش منذ 5/2/2009 والقضاء بعزله من منصبة
وقد طلب المدعي بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بالأمتناع عن أحالة المدعي عليه (مرسي عطاالله) للمعاش منذ 5/2/2009 والقضاء بعزله من منصبة
وقد ورد في حيثيات الحكم ، انه طبقا لنص المادة 61 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فإن سن التقاعد بالنسبة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 60 سنة، ويجوز مدها سنه فـسنة حتى الخامسة والستين، ولا يجوز بعد ذلك مد السن بأى حال من الأحوال.
ذلك أن المشرع لو كان يقصد مد الخدمة فى هذه الحالة حتى نهاية السنة المالية لنص على ذلك صراحة أسوة بأعضاء الهيئات القضائية ومنهم أعضاء مجلس الدولة، فطبقا لنص المادة 123 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشئون مجلس الدولة لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة فى منصبه إذا بلغ سن الإحالة إلى المعاش، ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى فترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ.
ذلك أن المشرع لو كان يقصد مد الخدمة فى هذه الحالة حتى نهاية السنة المالية لنص على ذلك صراحة أسوة بأعضاء الهيئات القضائية ومنهم أعضاء مجلس الدولة، فطبقا لنص المادة 123 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشئون مجلس الدولة لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة فى منصبه إذا بلغ سن الإحالة إلى المعاش، ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى فترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ.
وكما هو الشأن أيضا بالنسبة لهيئة أعضاء التدريس بالجامعات، حيث قضت المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بأن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس 60 سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذا السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن مرسى عطاالله قد تجاوز سن الخامسة والستين، ومن ثم يكون بقاؤه فى الخدمة بعد هذه السن مخالفا للقانون، ولا اعتبار لما زعمته جهة الإدارة من مبررات تتعلق بمد الخدمة حتى نهاية السنة المالية الحالية، لتكون المسئولية كاملة أمام الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة أن انتهاء خدمة رئيس مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية لا يحول دون أعمال الرقابة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات.
واليكم صورة من تفاصيل الحكم
2 comments:
ليس ما أكتوبه تعليق ، بل هو خبر
( بهائي في روزاليوسف اليومية )
يثار القلق والشكوك حول أحد محرري روزاليوسف في ديانته منذ أن التحق بالجريدةاليومية منذ أكثر من عامين ، حيث قال البعض أنه مسيحي واليعض قال أنه مسلم ، خاصة وأن اسمه يتماشى مع الديانتين ، لكن الأمر أختلف منذ عدة أسابيع في أن هذا المحرر بعتنق البهائية.مما اضطر رئيس التحرير استدعائه للتحقيق معه
ليس ما أكتوبه تعليق ، بل هو خبر
( بهائي في روزاليوسف اليومية )
يثار القلق والشكوك حول أحد محرري روزاليوسف في ديانته منذ أن التحق بالجريدةاليومية منذ أكثر من عامين ، حيث قال البعض أنه مسيحي واليعض قال أنه مسلم ، خاصة وأن اسمه يتماشى مع الديانتين ، لكن الأمر أختلف منذ عدة أسابيع في أن هذا المحرر بعتنق البهائية.مما اضطر رئيس التحرير استدعائه للتحقيق معه
Post a Comment