أقام إبراهيم العبودي عضو مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية دعوي تعويض بمبلغ مليون جنية ضد جريدة المصري اليوم بعد نشرها موضوع بعنوان "٤٤ تقريراً لـ «النقض» ببطلان الانتخابات في أدراج مجلس الشعب" بتاريخ 26 أبريل الماضي
وقال العبودي في دعوته أن التقرير المنشور بالجريدة يعد تشهير به ولا يمد للحقيقة بصلة وهي صدور أحكام محكمة النقض ببطلان عضوية الطالب بسبب صدور حكم نهائي من الإدارية العليا بتغير صفته في الدائرة مع أعادة الانتخابات في الدائرة علي الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي عضويته .
وهذه الأكاذيب مردود عليه بأنه لا يوجد حكم صادر ضد الطالب من المحكمة الإدارية بتغيير صفته من عمال إلي فئات في الانتخابات الحالية 2005 /2010 وإذا كان هناك حكما فلماذا لا تذكر بياناته .
بل والأكثر من ذلك إن الحكم المقصود من قبل النائب صاحب الحوار ( علاء الدين عبد المنعم ) هو الحكم الصادر في الطعن رقم 10085 لسنة 51 ق وهو ما يتعلق بالانتخابات التكميلية التي رحاها في غضون شهر مارس عام 2005 وكانت نتيجة لوفاة صاحب المقعد آنذاك المرحوم / محمود إبراهيم أي إن هذا الطعن لم يكن علي ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدورة الحالية 2005 / 2010 وإذا كان صاحب المقال ( محمود مسلم ) لا يعلم شيء عن توافر شروط الترشيح لعضوية المجلس فعلية الرجوع إلي مواد الدستور المنظمة لهذه المسائلة قبل إن يخوض بجهلة في أمور قانونية ويعطي فيها رأيا مبنيا علي الجهل بالقانون والدستور ويدعي انه اكتشف حقائق مهمة علي الرغم من انه كشف بمثل ذلك المقال عن ضعفه وجهلة وعدم صلاحيته للإدلاء بآراء تمس حقوق الآخرين ويدل ما سبق بيانه علي إن ذلك المقال من بنات أفكار أصحابه ومعبرا عم ما يدور بأفكارهم من هواجس حاولوا نقلها عبر تلك الجريدة مدفوعين بسموم أفكار الآخرين الذين يحملون أحقادا وأغلالا ضد الطالب أو موجه من أشخاص نصبوا من أنفسهم أعداء للطالب بصورة رفعتهم إلي الإدلاء بما ورد في تلك المقالة المغلوطة والمملوءة بالأخطاء القانونية والفنية التي لا تمت لواقع الأمور بأي صلة.
لمتابعة الموضوع كاملا علي الرابط التالي
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=208657
وقال العبودي في دعوته أن التقرير المنشور بالجريدة يعد تشهير به ولا يمد للحقيقة بصلة وهي صدور أحكام محكمة النقض ببطلان عضوية الطالب بسبب صدور حكم نهائي من الإدارية العليا بتغير صفته في الدائرة مع أعادة الانتخابات في الدائرة علي الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي عضويته .
وهذه الأكاذيب مردود عليه بأنه لا يوجد حكم صادر ضد الطالب من المحكمة الإدارية بتغيير صفته من عمال إلي فئات في الانتخابات الحالية 2005 /2010 وإذا كان هناك حكما فلماذا لا تذكر بياناته .
بل والأكثر من ذلك إن الحكم المقصود من قبل النائب صاحب الحوار ( علاء الدين عبد المنعم ) هو الحكم الصادر في الطعن رقم 10085 لسنة 51 ق وهو ما يتعلق بالانتخابات التكميلية التي رحاها في غضون شهر مارس عام 2005 وكانت نتيجة لوفاة صاحب المقعد آنذاك المرحوم / محمود إبراهيم أي إن هذا الطعن لم يكن علي ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن الدورة الحالية 2005 / 2010 وإذا كان صاحب المقال ( محمود مسلم ) لا يعلم شيء عن توافر شروط الترشيح لعضوية المجلس فعلية الرجوع إلي مواد الدستور المنظمة لهذه المسائلة قبل إن يخوض بجهلة في أمور قانونية ويعطي فيها رأيا مبنيا علي الجهل بالقانون والدستور ويدعي انه اكتشف حقائق مهمة علي الرغم من انه كشف بمثل ذلك المقال عن ضعفه وجهلة وعدم صلاحيته للإدلاء بآراء تمس حقوق الآخرين ويدل ما سبق بيانه علي إن ذلك المقال من بنات أفكار أصحابه ومعبرا عم ما يدور بأفكارهم من هواجس حاولوا نقلها عبر تلك الجريدة مدفوعين بسموم أفكار الآخرين الذين يحملون أحقادا وأغلالا ضد الطالب أو موجه من أشخاص نصبوا من أنفسهم أعداء للطالب بصورة رفعتهم إلي الإدلاء بما ورد في تلك المقالة المغلوطة والمملوءة بالأخطاء القانونية والفنية التي لا تمت لواقع الأمور بأي صلة.
لمتابعة الموضوع كاملا علي الرابط التالي
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=208657
تعليق المدونة
تنصح مدونة "الوسط الصحفي العربي" مجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة بالرجوع إلي الشئون القانونية في جميع الأخبار قبل نشرها بالجريدة حتي لا يتعرض للمسائلة والتعويضات التي لاحقت بها خلال الفترة الأخيرة ،طالما انه لا يستطيع معرفة الأخبار الكاذبة والصادقة ، أو يستعين برئيس تحرير أخر لكي يؤهله لان يكون رئيس تحرير بجد ، وخاصة بعد الدعوي المرفوعة أيضا من جمال قاسم رئيس مجلس أدارة أنصار السنة بالشرقية بتعويض مليون جنية أيضا بسبب نشرها أخبار كاذبة
التعويضات المتكررة بشان نشر الأخبار الكاذبة في الجريدة ، جعلتها تمر بأزمة مالية وحالة تقشف ، كان أولها الأسبوع الماضي بحجب الصحف الأسبوعية عن المحررين ، توفيرا للنفقات ، أيضا أتباع أساليب العقاب للمحررين وإعطائهم الراتب الأساسي في العقد والذي يبلغ (250 جنية) كما حدث مع الزميل أحمد الجزار بقسم الفن ، وسوف يتكرر هذا الأمر مع زملاء آخرون في جميع الأقسام خلال الفترة المقبلة
1 comment:
اريد ان اعرف ماهى مسؤليه رئيس التحرير فى نشر المواضيع من مقالات او اخبار !؟ وما ينشره التافهين من امثال نبيل شرف الدين وخالد منتصر وسحر الجعاره والكردوسى...الخ من مخطط مشبوه ل مطبوعه المصرى اليوم يؤكدها الايام ؟
ام رئيس التحر مجرد طرطور واصحاب المطبوعه بعشوه ينفذون هذا المخطط وهم يقبضوا من اتصالات وصفقات مشبوهه
للعلم تابعت مجدى الجلاد فى فضائيه الحياه اليوم ودريم ...اتضح لى انه محدود الثقافه ولن ازيد....
وماهى علاقه الصحفيين بالبوتيكات المشبوهه فى تعليق سابق ؟ اتمنى يا استاذ اشرف ان ترد بموضوع جديد يكشف ويفضح
Post a Comment