النص الكامل لطعن رئيس المجلس الأعلى للصحافة على حكم إحالة مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام للمعاش

حددت المحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم لنظر طعن السيد صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة على حكم محكمة القضاء الادارى الأسبوع قبل الماضي بإحالة مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام للمعاش

حصلت ((مدونة الوسط الصحفي العربي ))على النص الكامل للطعن ، حيث أشار فيه الشريف إلى أن الحكم جاء مخالف للقانون حيث أن العاملين بالمؤسسات الصحفية وطبقا للقانون ينظم علاقتهم بالمؤسسة أحكام عقد عمل فردى باعتبار أن الصحف القومية ملك للدولة كملكية خاصة وهو ما قرره قانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال لإحكام عقد العمل الأمر الذي ينعقد معه اختصاص نظر المنازعات الخاصة بالعاملين في حقل الصحافة للمحكمة العمالية في إطار العلاقة التي تحكم عقد العمل الفردي.

وقال صفوت الشريف في طعنة (( أن المجلس الأعلى للصحافة وهو يباشر سلطته في التعيين يضع من الاشتراطات والقواعد التنظيمية العامة ما يراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة مادامت تتوخى المصلحة العامة ولا تتعارض مع القانون أو النظام العام وللمجلس الأعلى للصحافة أن يمتنع عن شغل الوظائف العامة الشاغرة بالمؤسسات الصحفية مالم يوجب علية القانون ذلك

وبالتالي وفى غيبة هذا النص يكون لزاما على المجلس إصدار قرار بشغل هذه الوظائف و تحمل مسؤولية ادراة المرفق الذي بة هذه الوظائف ،الأمر الذي يكون معه حكم القضاء الادارى بإحالة مرسى عطا الله للمعاش قد جانبه الصواب ،مشيرا أيضا في صحيفة دعواه إلى أن علاقة العمل تخضع لعقود العمل الفردية وبالتالي فان المجلس الأعلى للصحافة يحق معه التعاقد من يشاء لإدارة المؤسسات وان ما ورد في قانون الصحافة من جواز المد للسن هو أمر مقرر لمصلحة المجلس وبموجب عقد لإدارة المؤسسة دون التقيد بشرط السن الذي جعل القانون أمرة جوازي لجهة الإدارة حسب ظروف العمل وصالحة ولا يجوز بحال من الأحوال إلزامها في تعيين شخص محدد أو إقالة شخص محدد خاصة ما دامت تبغي الصالح العام كما أن القاعدة المقررة بالنسبة للحد من جواز المد حتى 65 عاما هي قاعدة مكملة وليست أساسية